د.أحمد خيري العمري
ديسمبر 2008
ليس (الزنا) ظاهرة حديثة، كما أنه بالتأكيد ليس بدعة من بدع الحضارة الغربية، كان الزنا موجوداً منذ أن كان هناك مجتمع إنساني، وسيكون موجوداً على الأغلب ما دام هناك مجتمع إنساني، ومجردَ وجوده لا يمنحه أية شرعية، ولا يجعله حلالا.. فالشر كان موجوداً أيضاً، والجريمة كانت موجودة مع وجود المجتمعات الإنسانية دون أن يكون ذلك مبرراً لها.
كان الزنا، كظاهرة، يمد ويجزر، يطفو على السطح في بعض المجتمعات حتى تصير العفة نادرة جداً، ويغطس عميقاً في مجتمعات أخرى، وفي المجتمع نفسه في مرحلة زمنية أخرى.. قد يتخفى فلا يعود ظاهراً، لكنه سيكون موجوداً، وإن بنسب أقل..
ولا نخدع أنفسنا فنتصور أن مجتمعاتنا اليوم تعيش العفة، ولا نخدع أنفسنا فنتصور أنها عاشتها في مطلق تاريخها، فكل مراكز الحضارة الإسلامية، عاشت قبل انهيارها، حالات من التحلل الخلقي شاع فيها الزنا والفساد، حتى لو تستر ذلك وكان مخفياً تحت أقنعة من العفة المزيفة.
لكن هذا كله لا يمنح شرعية للأمر، كان الناس يقعون في الخطأ، ويعرفون أنهم على خطأ، وكان هذا دوماً يمنحهم شعوراً بالذنب والتقصير قد يدفعهم لتصحيح سلوكهم و(التوبة) عنه، ونحن نعرف أن كثيرين من مقترفي (الزنا) يعرفون أنه (حرام)، ويؤمنون أيضاً أنه حرام، ولا يرتضونه لأمهاتهم وأخواتهم وزوجاتهم، لكنهم يفعلونه كحالة ضعف أمام الشهوة، يأملون أن يتمكنوا لاحقاً من مقاومتها، والصمود أمامها.. والتوبة عنها..
الآن، يعمل بعض أدعياء التجديد الديني، على هذه النقطة، على إزالة كل شعور بالذنب، عبر إعطاء الشرعية للزنا، وتحويله ببساطة من خانة الحرام إلى خانة الحلال شبه المطلق بأقل ما يمكن من الشروط.
ونحن لا ننكر أن بعض المذاهب- تاريخياً- قد وجدت (حيلاً) لتحليل الزنا، لكن ذلك كان دوماً مرتبطاً بصيغة لزواج ما، لا يمتلك مقومات الزواج الشرعي، لكنه يظل دون ما تفتقت عنه ذهنية التحليل التي امتلكها الدكتور محمد شحرور، حيث لا يعود هناك من شروط لجعل العلاقة الجنسية حلالاً إلا أن يكون الفعل رضائياً (أي إنه ليس اغتصاباً بالتعبير المعاصر) وألا يكون فعلاً علنياً ( أي ألا يكونoutdoor sex بالتعبير الغربي لفعل الفاحشة في الأماكن العامة) وألا تكون المرأة متزوجة!. ..انتهى
هذه الذهنية التي ابتدأت مشروع (قراءتها المعاصرة) للقرآن الكريم قبل حوالي عقدين، بتفسير (جديد!) بجعل من حجاب المرأة (دون مبالغة) لباساً للبحر ومن قطعتين فقط، فالجيوب التي أمر الله بتغطيتها هي، بحسب هذه القراءة أربع : (جيوب سفلية: الفرج والإليتين) وجيوب علوية (الثديين وتحت الإبطين) ويكمل ببساطة أيضاً (..وما مفهوم السرة والركبة إلا مفهوم اجتماعي فقهي بحت) [1].
كانت هذه هي الحلقة الأولى المبكرة من شرعنة التفلت في هذا المشروع، وتأتي (الفتوى الأخيرة) كحلقة متممة – وطبيعية – في إطار مشروع يبدو أنه صمم أصلاً من أجل شرعنة التفلت منذ بدايته المبكرة، حيث إنه يكاد يكون مشروعاً نموذجياً لكل دعاوى التجديد المزيف الذي لا هدف له سوى إقسار الدين داخل الرؤية الليبرالية، حتى لو أدى ذلك إلى تحليل الزنا، وهو السبب الذي يجعل مؤسسات بحثية مثل مؤسسة (راند) تذكر اسم صاحب القراءة المعاصرة صراحة في تقريريها الأخيرين (2004-2007م) كنموذج لإسلام يجب دعمه والترويج له.
لا بد من الإقرار أن مشروع الدكتور شحرور يضم أشياء أخرى كثيرة غير رأيه في “الجيوب”، لكن المشروع كله – الذي يقدم منظومة عقائدية وفقهية قي قراءة معاصرة للقرآن الكريم – يبدو مصمماً من أجل قراءة (إلغائية) لكل ما هو عملي في القرآن الكريم، للرجل تعريفاته الخاصة للوح المحفوظ وللقدر، وللذكر، وللقرآن، وللكتاب ولأم الكتاب وللإنزال والتنزيل.. إلخ. وكلها ستبدو للوهلة الأولى تعريفات عقائدية، لكن توظيفها في تلك القراءة المعاصرة جعلها تكرس إلغاء كل ما هو عملي في أحكام الشريعة، والرجل ينفي بصراحة وجود أي تشريع في القرآن.[2]
وهكذا فإن من يحاول إحصاء نتائج القراءة المعاصرة وإنجازاتها لن يجدسوى الإلغاء والنفي: ليس للباس المرأة فقط، بل لكل التشريعات، صحيح أن رؤيته للباس المرأة كانت هي الأكثر إثارة للجدل، بسبب من طرافتها من جانب، ومن جرأتها من جانب آخر، إلا أن الحقيقة هي أن رؤيته هذه مجرد نتيجة، مجرد ناتج لاستخدام آلته ومنظومته في التفكير، التي صممت أصلاً من أجل أن تنتج القراءة الإلغائية – والتي لم تنتج أصلاً إلا الإلغاء – ولو أنها أنتجت شيئاً آخر غير هذا لترددنا طويلاً في إطلاق ذلك..
هذا النهج في القراءة الذي اختزل لباس المرأة إلى ثوب سباحة من قطعتين، هو نفسه الذي تجرأ وقدم خطوة لإباحة الخمر، باعتباره ليس حراماً، ولا حلالاً، وإنما فقط (أن الله نصحنا بعدم شربه!!) “نصحنا” بالحرف[3].
أما السكر فهو الرجس المنهي عنه ، علماً بأن كلمة النهي هنا عند القراءة المعاصرة لا تشبه النهي الحاسم الذي نعرفه!
وهو نفسه الذي يتوج إنجازاته الإلغائية اليوم، بخطوته الأكثر جرأة، والتي تمخض عنها إباحة أية علاقة جنسية بين اثنين طالما كانت رضائية، دون إكراه، و دون علن، وطالما كانت المرأة غير متزوجة، هذه القنبلة الانفلاتية الأخيرة التي فجرها صاحب القراءة المعاصرة على القنوات الفضائية وعلى شبكة النت[4]كان لها جذورها السابقة، فقد كان يقول سابقاً، دون توضيح: إن زواج المسيار، و ما يسمى بزواج (الفرند) هو صيغة معاصرة من صيغ ملك اليمين. والآن، تطورمفهوم ملك اليمين عنده ليصير صيغة مطاطة لأي علاقة جنسية بين اثنين، مشروطة فقط بما سبق .
نقطتان يجب الوقوف عندهما هنا.
أولاً- أنه لم يفسر أبداً، ولم يقدم أي توضيح للكيفية التي جعل فيها من مفهوم “ملك اليمين” مجرد علاقة جنسية طوعية دون أي توثيق اجتماعي لها،فملك اليمين، حتى لو افترضنا أن لا علاقة له “بالرق” كما يدعي و يصر، كان مفهوماً اجتماعياً يتضمن الثبات في العلاقة، ووجود شرعنة اجتماعية لها هي المرادف للتوثيق الرسمي اليوم. وعندما كان يحدث تغيير في العلاقة، أو انتقال من طرف إلى آخر، فإن ذلك كان يتم عبر آليات التوثيق نفسها، وليس اعتماداً على انتفاء (الرضا) و(الطواعية) كما تشير القراءة الإلغائية المعاصرة.
ثانياً- إن لفظة “زنا” بحد ذاتها تملك من المعنى ما ينسف دعوى “اشتراط العلن” في الفعل لكي يكون “زنا” محرماً، أي إن اللفظة وحدها تنسف شرطً أساسياً من الشروط التي يفترضها صاحب القراءة المعاصرة التي تجعل الزنا تسافداً علنياً في الشارع، وعندها فقط تكون العلاقة محرمة -بزعمه- أما إذا كانت سرية وغير معلنة- أي إذا تدبر الطرفان أمر إخفائها!- وطوعية فإنها بحسب صاحب القراءة نفسها تكون علاقة “ملك يمين” أي إنها تكون حلالاً!
لا يخبرنا صاحب القراءة المعاصرة كيف نقل “ملك اليمين” إلى هذا التعريف، لكن من الواضح (أن الحاجة إلى الشهود الأربعة من أجل إقامة الحد على الزاني والزانية) تشكل خلفية أساسية لمقولته هذه، متجاوزاً حقيقة أن حدودالحلال والحرام تقع أيضاً في بعد أخروي ولا تقتصر على البعد الدنيوي وعدم وجود الشهود الأربعة قد يسقط العقوبة الدنيوية (لعدم كفاية الأدلة) لكن ذلك لا يعني أن العقوبة ستسقط أخروياً “بالتقادم أو لعدم كفاية الشهود لأنه عزّ وجل لا يحتاج إلى أربعة شهود!”.
صاحب القراءة المعاصرة الذي بنى كل نظريته على انتقاءات لغوية من المعاجم يتجاهل تماماً أن لفظ الزنا في لسان العرب يدحض تماماً ما يفترضه من العلن، فاللفظ يدور حول معنى “الضيق” (أصل الزنا الضيق، ومنه الحديث: “لا يصلين أحدكم وهو زناء” أي مدافع للبول، وزنا الموضع يزنو: ضاق، وفي الحديث: “كان النبي r لا يحب من الدنيا إلا أزنأها” أي أضيقها، ووعاء زنيء أي ضيق.. الخ)[5].
ما الذي يوحيه لفظ الزنا إذن عندما يرتبط بأصله في لسان العرب؟ إنه يوحي- بالإضافة إلى صورة التدافع و الضيق الذي يحتمه الفعل نفسه- أن فعل الزنا يحدث في مكان ضيق، والضيق هنا مكان يختبأ فيه من يريد أن يزني بعيداً عن أعين الناس – أي كما يحدث فعلاً مع معظم الزناة والزانيات – وعندما تكون الفاحشة علنية فإنها تكون أكبر حتماً دون أن يعني ذلك أن ما دونها حلال.
أطرف ما في الأمر أن صاحب القراءة المعاصرة يقول بمنتهى الجد أنه إنما وجد هذا المعنى المعاصر لملك اليمين دفاعاً عن القرآن الكريم![6]
كيف؟ يقول: إن المعنى السائد لملك اليمين يوحي أن في القرآن نصوصاً تاريخية قد انتهى مفعولها، وهو ما يرفضه صاحب القراءة المعاصرة (ونرفضه نحن أيضاً، ولكن من ناحية أخرى) فصاحب القراءة المعاصرة يقول: إن ملك اليمين مستمر. وهو يحلل الزنا من أجل أن يثبت ذلك تحت شعار “أن القرآن صالح لكل زمان ومكان” وهي هنا كلمة حق يراد بها الباطل المطلق.
والحق أن في القرآن نفسه الحل لذلك، فالقرآن الكريم يربط ملك اليمين بمرحلة تاريخية ولّت وانتهت، حيث إن كل الإشارات القرآنية إلى ملك اليمين كانت بصيغة الفعل الماضي حصراً، أي {ما ملكت أيمانكم} ولم يرد قطعاً أية صيغة مضارعة للأمر، ألا يشكل ذلك إشارة واضحة إلى أن الأمر سيكون مرتبطاً بمرحلة تاريخية دون أن يعني ذلك أن القرآن نص تاريخي غير صالح لكل زمان ومكان؟
لكن أهم من كل ما سبق: ما الذي يجعل أي أحد يمتلك (حداً أدنى) من الحس والمنطق يقتنع بمنظومة فقهية ونمط تفكير أنتج (فتاوى) من هذا النوع؟..
لا يمكن التهرب من حقيقة أن أكثر من اتبعوا هذا المنهج كان لديهم مشكلة مزمنة مع الفكر التقليدي السائد ولغته ومنهجيته.. وهم في معظمهم أصحاب شهادات – بالمعنى السائد للشهادات- وينتمون إلى فئة تشعر أنها متميزة عن سواها، وأن خطاب المشايخ لم يعد مناسباً لها، بينما يقدم لها فكر القراءة المعاصرة لغة جديدة “وإن كانت ركيكة، لكن ركاكتها مزينة بإطار حداثوي مبهرج “.
والحقيقة أن الفكر التقليدي له مشاكل جمة لا يمكن إنكارها، لكن الهرب منه إلى فكر التفلت والإلغاء هو أسوء الحلول لأخطر المشاكل، بل إن الفكر التقليدي سيبدو في أبهى صوره وأقوى حالاته عندما يقارن بفكر القراءة المعاصرة المزعومة.
أضف إلى ذلك أن الأمر ليس دوماً بقوة المنطق وتماسكه، بل هو أحياناً، وعلى الأقل مع من انزاحوا إلى ما ذهب إليه صاحب القراءة المعاصرة، مرتبطٌ بقوة الإباحة التي يقدمها لهم، إنه يبيح لهم ما كانوا يشتهونه سراً، يبيح لهم كل إفرازات ومظاهر الحياة المعاصرة التي يريدون الاستمتاع بها، وربما هم يستمتعون بها فعلاً، لكن هناك نوعاً من وخز الضمير لسبب أو لآخر يعكر عليهم هذا الاستمتاع، لذا تأتي القراءة المعاصرة، لتزيح هذا الضمير ووخزه، وتفعل ذلك وهي مطهمة ومفخمة بعبارات من نوع “جدل الكون والإنسان”، و”الثنائية التلازمية”، والجدل الخارجي، وجدل الأفراد، و”نظرية المعرفة القرآنية” ونظرية الحد الأدنى والحد الأعلى – التي ما أنزل الله بها من سلطان – والإنزال والتنزيل والنسبية والصيرورة والسيرورة والكينونة والغائية، وكلها مصطلحات ستبدو فخمة وعميقة، وسيزينها برسوم بيانية صاعدة ونازلة ومعادلات رياضية معقدة لتزيد من حبكة الأمر وفخامته، وإذا لم يفهم القارئ عمقها وعمق ارتباطها بما أدت له من نتائج، فسيلوم عقله القاصر الذي عجز عن اقتناص غائية النص وحركته الداخلية!
وهكذا فإن كل هذه الألفاظ ستعمل على بناء هيكل يبهر القارئ العادي وشبه العادي بفخامته الخارجية، على الرغم من أن الهيكل سيكون فارغاً من الداخل مثل جثة حشرة أكلها النمل، وعلى الرغم من ذلك، فهذا الهيكل المُزين سيقدم “الإباحة” التي ينتظرها هؤلاء، سيقدم لهم الراحة من بقايا ضمير يشعرهم – بين الحين والآخر – ببعض الذنب.. سيجعلهم يعيشون ويتمتعون “بمباهج الحياة المعاصرة” من الجنس إلى الموضة إلى الخمر، دون أن يشعروا بأن ذلك يخالف الدين الذي يفترض أنهم ينتمون إليه..
قوة هذه القراءة تكمن في منح الشرعية للأهواء عبر مصطلحات وحِيَل لنتقنع أحداً ما لم يكن يريد هو أصلاً أن يقتنع، إنه ذلك الدافع اللاواعي لإلقاء الأمر على تبعة ومسؤولية شخص آخر، هو صاحب القراءة المعاصرة بعينه، فمع تنفيذ هذه الفتاوى، من لباس المرأة إلى الزنا مروراً بالخمر، يستطيع الفرد أن يقوله (لنفسه، أو للآخرين): إنه يتبع فتوى الدكتور فلان الفلاني..
وربما فات ذلك الإخوة الذين قاموا بالرد على القراءة المعاصرة، فدخلوا في مصطلحاته وألفاظه “ألسنياً ولغوياً” لتفنيدها، علماً بأن هذه الألفاظ لم تهم أتباعه حقاً، ولم يكترثوا لها أصلاً إلا من ناحية كونها “برستيج” أو “مظهراً” لا أكثر ولا أقل: لكن الإباحة التي قدمها هي ما جعلتهم يتبعونه.. ولو أنه قدم نظريته تلك دون ذكر أمثلة عن حجاب البكيني، ورفع تحريم الخمر لما وجد من يقلب له كتابه منذ طبعته الأولى..
المعضلة التي واجهت صاحب القراءة المعاصرة في موضوع تحويل ملك اليمين ليكون علاقة زنا طوعية وعابرة، تتمثل في أن “الفتاة” – الليبرالية التي تؤمن بمبادئ الحرية الجنسية مثلاً – لا ترضى في الوقت نفسه أن تكون “ملك يمين” لرجل.. إنها تؤمن بنديتها ومساواتها ولن ترضى بأن تكون جارية من جديد، كيف يجرؤ صاحب القراءة المعاصرة، بعدما قدم لها خدمة جليلة وأزاح عنها غطاء الرأس (وأكثر!)، أن يرجعها إلى المربع الأول في سوق النخاسة الطوعية؟!..
الحل للمعضلة يقدمه صاحب القراءة المعاصرة نفسه، كترضية لحركات تغريب المرأة، والحل يتمثل في أن الرجل أيضاً يكون “ملك يمين” للمرأة التي تكون ملك يمين له في أثناء ممارسة الجنس الطوعي، سواء كان ذلك لمرة واحدة أم لعدة مرات، في غرفة في فندق رخيص، أو على المقعد الخلفي للسيارة.. لا فرق بين ذلك كله وبين الحلال، ولا فرق بين الرجل والمرأة، فكلاهما ملك يمين للآخر.. وكل ما هو سخيف سيكون مقبولاً ما دام الهدف هو شرعنة التفلت وإباحة الزنا..
تبقى مشكلة واحدة، وهي أن رجلاً واحداً يمكنه أن يمارس الجنس مع ما لا يعد ولا يحصى من النساء، حتى لو كان متزوجاً، أما المرأة المتزوجة فعليها أن تقنع بزوجها فقط!
أي ظلم هذا الذي ترميه القراءة المعاصر على المرأة المتزوجة؟! كيف ترضخ حركات تغريب المرأة لهذا الظلم؟..
لا أشك أن هناك تحديثاً لاحقاً سيصدر من أجل هذا الأمر، من صاحب القراءة المعاصرة أو من سواه، يبيح ذلك أيضاً.. وربما سيشترط عليها فقط أن تأخذ احتياطات من أجل عدم خلط الأنساب!..
[1] نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي- محمد شحرور – دار الأهالي، ط1 – ص 378.
[2] الكتاب والقرآن قراءة معاصرة- محمد شحرور – ط 1 دار الأهالي ص 722.
[3] : ص 477- الكتاب و القرآن، مصدر سابق.
[4] في حوار له مع قناة أوربت باستضافة الإعلامي عمرو أديب، إضافة إلى حواره مع موقع العربية نت.
[5] لسان العرب مادة (ز ن ا).
[6] في حواره مع الأوربت المشار إليه، وقد أنزل المقطع كاملاً في موقع اليوتيوب.
